۱- گزارش‌هاي جسته و گريخته و برخي از شواهد حکايت از آن دارند که قرار است طلب ۷ ميليارد دلاري ما از کره جنوبي در مقابل آزادي سه تن از جاسوسان کهنه‌کار که به طور مشترک در خدمت سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس و اسرائيل بوده‌اند، به ايران پرداخت شود! به بيان ديگر، کره‌جنوبي به بهانه تحريمهاي آمريکا ۷ميليارد دلار از دارايي‌هاي ما را که در ازاي فروش نفت به آن کشور بوده است در بانک‌هاي خود بلوکه کرده و مثلث آمريکا و انگليس و اسرائيل براي اينکه پول خودمان را به خودمان پس بدهند، آزادي سه جاسوس را به عنوان جايزه مطالبه مي‌کنند! دست‌اندر‌کاران امور احتمالاً- تاکيد مي‌شود احتمالاً- در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد به اين معامله خسارت‌بار تن بدهيم؟! نياز کشور به دارايي بلوکه شده را پيش مي‌کشند! که ظاهراً نگاهي برخاسته از خيرخواهي است ولي اين روند، دندان طمع دشمنان را براي باج‌خواهي تيزتر مي‌کند و حال آنکه دست ما نيز براي وادار کردن حريف به تسليم در مقابل خواسته‌هاي قانوني خود، خالي نيست و از اهرم‌هاي موثر و کارآمدي براي مقابله با تحريمهاي آمريکا برخورداريم و مي‌توانيم به کشورهايي نظير کره جنوبي که تحريمهاي آمريکا را براي بلوکه کردن دارايي‌هاي کشورمان بهانه مي‌کنند نشان بدهيم که اين اقدام آنها بي‌هزينه نيست و حتي مي‌تواند هزينه‌اي سنگين‌تر از آنچه در صورت نقض تحريمهاي آمريکا متحمل مي‌شوند را به دنبال داشته باشد. بخوانيد!
۲- نزديک به ۸ سال قبل در يادداشتي نوشته بوديم که اگر قرار است از صدور نفت خود محروم باشيم، دليلي ندارد که صدور نفت براي ساير کشورها امکان‌پذير باشد و با استناد به دو کنوانسيون بين‌المللي ژنو و جامائيکا، آورده بوديم که بستن تنگه هرمز به روي کشتي‌هاي نفتکش و يا حامل کالاي تجاري و حتي تسليحاتي حق مسلم و قانوني ايران است. در آن هنگام برخي از مسئولان و جريانات سياسي، پيشنهاد کيهان را غير‌قابل قبول دانسته و حتي به سُخره گرفته بودند! ولي چند سال بعد (تير ماه ۱۳۹۷) آقاي روحاني، رئيس‌جمهور وقت با اشاره به تلاش آمريکا براي جلوگيري از صادرات نفت ايران گفت: «معني اين حرف را نمي‌فهمند؛ چرا که اصلاً معني ندارد که نفت ايران صادر نشود، و آن وقت نفت منطقه صادر شود» و رهبر معظم انقلاب روز ۳۰ تيرماه همان سال در ديدار با سفيران و ديپلمات‌هاي وزارت امور خارجه کشورمان، با تقدير از اظهارات آقاي روحاني و تهديد ايشان به بستن تنگه هرمز، فرموده بودند «اين سخنان حاکي از سياست و رويکرد نظام است» و خطاب به سفيران و ديپلمات‌ها تاکيد کرده بودند که «وظيفه وزارت خارجه، پيگيري جدي اين‌گونه مواضع رئيس‌جمهور است».
همان هنگام سردار جعفري فرمانده کل وقت سپاه در لبيک به بيانات رهبر معظم انقلاب گفت: «در شرايط محتمل... مي‌توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز براي همه يا براي هيچ‌کس چه معنا و مفهومي مي‌تواند داشته باشد» و سردار شهيد، حاج قاسم سليماني نيز در نامه‌اي خطاب به آقاي روحاني نوشت که اظهارات ايشان «مايه مباهات و افتخار است».
۳- تنگه هرمز، دومين تنگه پر ترافيک دنياست که روزانه نزديک به 18 ميليون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور مي‌کند. جمهوري اسلامي ايران با استناد به کنوانسيون‌هاي 1958 ژنو و 1982 جامائيکا که موضوع آن «نظام حقوقي آبراه‌هاي بين‌المللي و حق عبور کشتي‌هاست» حق دارد و مي‌تواند در صورتي که منافع ملي خود را در مخاطره ببيند، تنگه‌هرمز را به روي تمامي کشتي‌هاي نفتکش و حتي کشتي‌هاي حامل کالاي تجاري و تسليحاتي ببندد و دليلي ندارد که کشورهاي متخاصم از تنگه‌‌اي که در آب‌هاي سرزميني کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
در بند 4 از ماده 14 کنوانسيون 1958 ژنو آمده است؛ عبور و مرور کشتيها از يک آبراهه بين‌المللي تا جايي بي‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و يا امنيت کشور ساحلي تنگه، آسيب نرساند و بند يک از ماده 16 همين کنوانسيون تشخيص بي‌ضرر بودن عبور کشتيها از تنگه بين‌المللي- در اينجا هرمز- را برعهده کشور ساحلي- در اينجا، ايران اسلامي- گذارده است. ماده 16 کنوانسيون ژنو و ماده 37 کنوانسيون جامائيکا تصريح مي‌کند که چنانچه کشور ساحلي قصد ممانعت از عبور کشتي‌هاي يک يا چند کشور ديگر را داشته باشد لازم است اين تصميم از قبل به اطلاع عموم- منظور عرصه بين‌المللي است- برسد.
۴- تحريمهاي آمريکا عليه ايران شامل دو بخش «اوليه» و «ثانويه» است. تحريمهاي اوليه، تحريم‌هايي است که آمريکا به‌طور مستقيم بر افراد يا شرکت‌هاي ايراني اعمال کرده است و کليه افراد و شرکت‌هاي آمريکايي ملزم به رعايت آن هستند و درغير اين‌صورت جريمه و مجازات مي‌شوند. و اما، تحريمهاي ثانويه، مربوط به شرکت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي ساير کشورهاست و از آنها خواسته شده از مبادله و تجارت با افراد و مراکز تحريم‌شده در ايران خودداري کنند و اگر به اين خواسته آمريکا تن ندهند، از سوي آمريکا جريمه شده و يا روابط تجاري خود با آمريکا را از دست خواهند داد.
نکته در‌خور توجه آنکه اين فرآيند هيچ ربطي به قوانين و معاهدات بين‌المللي ندارد که کشورها ملزم به رعايت آن باشند بلکه در يک سوي ماجرا تهديد آمريکا به جريمه و يا قطع روابط تجاري قرار گرفته و در سوي ديگر کشورها و شرکت‌هايي هستند که در مقابل تهديد آمريکا به محاسبه سود و زيان خود مشغولند!
۵- اکنون سؤال اين است که چرا بايد کشورهايي که تحريمهاي آمريکا عليه ايران را عملياتي و اجرا مي‌کنند، از عواقب اين اقدام غير‌قانوني و پلشت خود در امان باشند؟! مثلاً چرا بايد کشوري مانند کره جنوبي ۷ ميليارد دلار دارايي ايران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به اين علت که آمريکا موافق نيست، خودداري کند؟! اين کار کره جنوبي با راهزني دريايي چه فرقي دارد؟! و در حالي که ايران اسلامي از اهرم‌هاي قدرتمندي براي مقابله برخوردار است، چرا بايد به اين زورگويي‌ها تن بدهيم؟!
۶- کشورهايي که به قانون من درآوردي آمريکا تحت عنوان «تحريمهاي ثانويه- secondary sanctions» تن داده و به تحريم عليه جمهوري اسلامي روي آورده‌اند، نبايد از عواقب و هزينه سنگين اقدام پلشت خود در امان باشند. ما مي‌توانيم و بايد تنگه هرمز را به روي کشتي‌هاي تجاري و نفتکش‌هاي کره جنوبي و تمامي شناورهايي که براي کره جنوبي کالا حمل مي‌کنند و يا از مبدا کره جنوبي بارگيري کرده‌اند ببنديم و مادام که
۷ ميليارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهيم.
اين اقدام، بر اساس دو گزاره از حقوق بين‌الملل حق قانوني ايران اسلامي است. اول؛ کنوانسيون‌هاي جامائيکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته شده و رسماً تعريف شده «حق مقابله به مثل» - retaliation- که اقدام ايران را قانوني و حق مسلم کشورمان مي‌داند. کشورها و شرکت‌هاي ياد شده بايد بدانند که همراهي آنها با آمريکا در مقابله با ايران اسلامي نه فقط بي‌هزينه نيست بلکه هزينه‌اي به مراتب سنگين‌تر از آنچه در صورت نقض تحريمهاي آمريکا متحمل مي‌شوند را درپي خواهد داشت. به بيان ديگر، ما نيز مي‌توانيم و بايد آنها را تحريم کنيم.
انتهاي پيام/